وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<div data-empty="false">ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</div><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

أعلن دونالد ترامب أمس الجمعة أنه وقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.وقال الرئيس الأمريكي منصته تروث سوشال "إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري".ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 فبراير لمدة 150 يوما، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقا للبيت الأبيض.وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضا على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن "هذا إجراء مؤقت إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعريفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقا".وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى العام 1977 "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية".وقال لصحافيين "أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا".انتكاسة كبيرةلا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألومنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.لكن القرار هو أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.ورأت المحكمة الجمعة أنه "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو الذي أشاد به ترامب.وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعريفات جمركية أو رسوم".ردّ الرسوم؟رحبت مجموعات الأعمال الأمريكية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه "يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه" للشركات والمصنعين الأمريكيين.وأضاف الاتحاد "ندعو المحكمة الأدنى إلى ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى المورّدين الأمريكيين".ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكان استرداد المورّدين للرسوم التي دفعوها.وأشاد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره "انتصارا لجيوب" المستهلكين الأمريكيين.وفيما دعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى رد الأموال للأمريكيين بعد "الاستيلاء غير القانوني عليها"، حذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها "فوضى".واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا "سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة".وتوقع نموذج بن وارتون للميزانية التابع لجامعة بنسلفانيا أن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ردّ ما يصل إلى 175 مليار دولار.وتشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل الأمريكية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليا يبلغ 9,1 في المئة بعد قرار الجمعة، بانخفاض من 16,9 في المئة. لكن المختبر أشار إلى أن هذا المعدل "لا يزال الأعلى منذ العام 1946"، باستثناء عام 2025.وأغلقت بورصة نيويورك على ارتفاع الجمعة، متأثرة إيجابا بقرار المحكمة العليا.

بعد انتكاسة ترامب القضائية.. هل تُرد الرسوم الجمركية؟

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه الشديد، اليوم الجمعة، من حكم المحكمة العليا الذي أبطل سياسته الواسعة بشأن الرسوم الجمركية، في قرارٍ مثّل ضربة قانونية بارزة لأجندته الاقتصادية، زاعماً أن قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرته كرئيس على فرض رسوم مستقبلاً.وكان ترامب يعقد اجتماعاً مع عدد من حكام الولايات في البيت الأبيض لحظة صدور الحكم، وسارع إلى وصف القرار بأنه «وصمة عار»، بحسب شبكة CNN، فيما شهدت وول ستريت موجة صعود قوية وقفزت مؤشرات الأسهم فور الإعلان عن القرار.وفي أول تعليق له بعد الحكم، قال ترامب إن المحكمة «تأثرت بالمصالح الأجنبية» في قرارها بشأن التعريفات الجمركية، مضيفًا أن «الدول الأخرى سعيدة للغاية، لكنها لن تفرح كثيراً». كما وصف القرار بأنه «فظيع للغاية»، مؤكداً أن إدارته «لديها خيارات بديلة» وأنها «ستستخدم بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا»، مضيفاً: «سأسلك الآن طريقا مختلفا بعد قرار المحكمة العليا ربما هو الطريق الذي كان ينبغي أن أسلكه منذ البداية».وجاء القرار بأغلبية 6 مقابل 3، وكتبه رئيس المحكمة جون روبرتس، حيث قضت المحكمة بأن ترامب لا يملك الصلاحية بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977» لفرض الرسوم الجمركية. وكان الرئيس قد استند إلى هذا القانون لتبرير فرض تعريفات واسعة قال إنها ستُغني البلاد وتعزز الاقتصاد الأمريكي.ورغم تمتع المحكمة بأغلبية محافظة، فإن القاضيين نيل غورساتش وإيمي كوني باريت، اللذين عيّنهما ترامب، انضما إلى رأي الأغلبية، بينما كتب القاضي بريت كافانو الرأي المعارض.وتُقدّر الإيرادات الجمركية محل النزاع بنحو 175 مليار دولار، وفقًا لنموذج «بن–وارتون» للميزانية، فيما لم تُصدر المحكمة توجيهًا واضحًا بشأن مصير الأموال التي جُمعت بالفعل.وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل ما سمّاه «يوم التحرير»، كاشفًا عن حزمة رسوم جمركية متبادلة شملت عشرات الدول، مبررًا ذلك بوجود «حالة طوارئ وطنية» نتيجة العجز التجاري وتهديدات الأمن القومي.ويُتوقع أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى مسارات قانونية أو تشريعية بديلة، سواء عبر الاستناد إلى قوانين أخرى أو السعي للحصول على تفويض صريح من الكونغرس، في وقت يترقب فيه المستثمرون والأسواق الخطوة التالية للبيت الأبيض.

غاضباً على قرار المحكمة العليا.. ترامب: قرارها لا يقيد قدرتي كرئيس على فرض الرسوم مستقبلاً

تفصل المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.
وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيا فيما إذا كان من الممكن المضي قدما في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر والتي سينافس فيها مجددا الرئيس جو بايدن.
وكانت المحكمة قررت في 28 فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في ابريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.
ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في 5 نوفمبر.
على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد ترامب (78 عاما) تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.
وهذا من شأنه حتما أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.

العالم

World

Global

المحكمة العليا الأمريكية تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب

تفصل المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.

قضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء بأنّ المجالس التشريعية للولايات لا تمتلك سلطة مطلقة في اتّخاذ قرارات تتعلّق بقوانين الاقتراع، وذلك في قضية تحظى باهتمام شديد وقد تكون لها انعكاسات كبيرة على الانتخابات الفدرالية.
وفي القرار الذي حصل على ستة أصوات مؤيّدة مقابل ثلاثة معارضة وأصدره القاضي جون روبرتس، رفضت المحكمة ما يسمّى بنظرية "استقلالية المجلس التشريعي للولاية".
وكان مشرّعون جمهوريون في كارولاينا الشمالية قالوا أمام المحكمة في ديسمبر إنّه يجب أن تتمتّع برلمانات الولايات بالسلطة المطلقة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بمن يحقّ لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الفدرالي وكيف ومتى.
وأثار هذا المطلب مخاوف على الديموقراطية لدى اليسار، وبدرجة أقل لدى اليمين، في بلد لا يزال يعاني من الانقسامات منذ رفض الرئيس السابق دونالد ترامب القبول بنتائج انتخابات 2020.
واستخدمت برلمانات الولايات صلاحيتها بموجب بند الانتخابات في الدستور الأمريكي، لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.
وعمدت هذه البرلمانات في بعض الأحيان لممارسة ما يسمّى التلاعب الحزبي والذي يتم من خلال تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.
لكنّ القوانين التي أقرّتها وُضعت تحت مجهر محاكم تلك الولايات فيما سعى مشرعو كارولاينا الشمالية للتخلّص من تلك الوصاية القضائية.
ورفضت المحكمة العليا الطلب المقدّم من روبرتس وقاضيين محافظين آخرين هما بريت كافانو وإيمي كوني بريت، وأيّدت القضاة الليبراليين الثلاثة الأعضاء فيها.
وكتب روبرتس أنّ "بند الانتخابات لا يحصّن برلمانات الولايات من الممارسة الطبيعية للمراجعة القضائية في الولاية".
أوباما يرحّب بالقرار 
ورحّب الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك أوباما بالحُكم.
وكتب في تغريدة "رفضت المحكمة العليا نظرية استقلالية برلمان الولاية، وهي نظرية هامشية هدّدت بقلب ديموقراطيتنا رأساً على عقب وتفكيك نظام فصل السلطات".
واعتبر ممثّل المدّعين في القضية آبها كانا الحُكم "نصراً مدوّياً لانتخابات حرّة ونزيهة في الولايات المتحدة.
وقال في بيان إنّ "نظرية استقلالية برلمانات الولايات كان من شأنها إضعاف أسس ديموقراطيتنا وإلغاء الرقابة المهمّة على برلمانات للولايات".
وخلال مرافعات شفهية أمام المحكمة العليا في ديسمبر، حذّرت المدّعية العامّة إليزابيث بريلوغار ممثلة إدارة الرئيس بايدن من أنّ قبول عقيدة "استقلالية كونغرس الولاية" يمكن أن "يعيث الفوضى" في الفترة التي تسبق الانتخابات "وينشر الفوضى على الأرض".
وقالت إن من شأن ذلك أن "يحتم إجراء انتخابات على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي بموجب قواعد متباينة".
وحذّرت من أنّ هذا الأمر "سيُغرق المحاكم الفدرالية، بما في هذه المحكمة، في اعتراضات جديدة".
وبرزت أيضاً مخاوف من أنّ حكماً لصالح النظرية سيسمح لبرلمانات الولايات بالاعتراض على النتائج التي لا توافق عليها، مثلما دعا بعض أنصار ترامب في انتخابات 2020.
وتعود قضية "مور ضد هاربر" الشهيرة لنزاع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية.
وأظهر الإحصاء السكاني عام 2020 ارتفاع عدد سكان الولاية ما يخوّلها مقعداً إضافياً في مجلس النواب الأمريكي.
وأعاد المشرعون في كارولاينا الشمالية تحديد دوائر الكونغرس لإضافة منطقة جديدة لكنّ المحكمة العليا للولاية رفضت ذلك، معتبرة أنّ هذا الأمر يصبّ في مصلحة الجمهوريين من خلال تجميع الديموقراطيين في مناطق معيّنة ما يؤدّي إلى إضعاف أصواتهم.
واعترض المشرعون في كارولاينا الشمالية على القرار أمام المحكمة العليا، معتبرين أنّ المحاكم المدنية تتعدّى على سلطتهم.

المحكمة العليا ترفض تغيير قانون الانتخاب الأمريكي

وُجّه الاتّهام، أمس، إلى شاب أمريكي بالتخطيط للقتل، بعدما أوقف مدجّجاً بالأسلحة قرب منزل قاضٍ محافظ عضو في المحكمة العليا الأمريكية كان يعتزم قتله والانتحار بعد ذلك.
وأجّج مخطّطه، الذي أُحبط وأدانته الطبقة السياسية بكاملها، التوترات السائدة حول قرارين يفترض أن تصدرهما المحكمة العليا بحلول 30 يونيو حول الحق في الإجهاض وحيازة الأسلحة.
وكان الشاب، ويدعى نيكولاس روسكي (26 عاماً)، قد توجّه ليلاً إلى منزل القاضي المحافظ بريت كافانو في تشيفي تشيس في الضاحية الشمالية لواشنطن، وفق وثائق قضائية.
ووصل بسيارة تاكسي وكان يحمل حقيبتين، ولاحظ وجود شرطيين في محيط المكان فابتعد.
بعيد ذلك، اتّصل بجهاز الطوارئ، وأبلغ عن نيته الانتحار، وبأنه أتى من كاليفورنيا بنية قتل كافانو.
وأبلغ الشرطة أنه كان غاضباً من جراء تسريب مسودة قرار للمحكمة العليا بشأن الحق في الإجهاض وإطلاق النار الذي وقع أخيراً في مدرسة يوفالدي في تكساس.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أدان بأشد العبارات التهديدات التي تعرّض لها القاضي كافانو.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين في الطائرة الرئاسية إن الرئيس يدين بأشد العبارات ما فعله هذا الشخص.

شاب أمريكي متهم بالتخطيط لقتل قاضٍ في المحكمة العليا

US Supreme Court

وُجّه الاتّهام، أمس، إلى شاب أمريكي بالتخطيط للقتل، بعدما أوقف مدجّجاً بالأسلحة قرب منزل قاضٍ محافظ عضو في المحكمة العليا الأمريكية.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء السناتورة كامالا هاريس، التي اختارها خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له، بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه "متفاجئ" لهذا الاختيار.
وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بأن هاريس لم تثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال إنه متفاجئ لهذا الاختيار "لأن أداءها كان ضعيفا".
وقال ترامب إنه في العام 2018 خلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا، كانت هاريس "الأكثر لؤما وفظاعة وازدراء من بين أعضاء مجلس الشيوخ".

ترامب: بايدن اختار "ضعيفة" و"فظيعة" نائبة له

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء السناتورة كامالا هاريس، التي اختارها خصمه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن نائبة له، بأنها العضو "الأكثر فظاعة" في مجلس الشيوخ.

في ظل أسعار فائدة رسمية غير متنامية ومرتفعة في معظم الاقتصادات المتقدمة، يضيق حيز المناورة المتاح للسياسات النقدية حال حدوث ركود، إن لم يصاحبها الكثير من الحلول المبتكرة.
أرى أن الفكرة المثلى هنا تكمن في إيجاد بيئة يمكن فيها استخدام سياسات أسعار الفائدة السلبية على نحو أكمل وأكثر فعالية.
إن غالبية القائمين على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة يلجأون في خططهم للتعامل مع الركود الاقتصادي ومعالجته إلى آلية تعاط ثابتة: «الحل هو السياسة المالية». 
وهكذا فإنه ربما أن صانعي السياسات النقدية، في السنتين القادمتين، والذين يعتقدون أن السياسة المالية وحدها كفيلة بإنقاذ الموقف، في طريقهم لتلقي صفعة تنبيه عنيفة. وسيحدث هذا لا محالة في النهاية، لكن ما يحدث اليوم من اعتماد مُبالغ فيه على السياسات المالية المقاومة للتقلبات الدورية يعتبر في الوقت ذاته ضرباً من السذاجة التي تنذر بمخاطر.
هناك تباينات مؤسساتية هائلة في اقتصادات الدول المتقدمة، بين البنوك المركزية التكنوقراطية والهيئات التشريعية المضطربة سياسياً التي تتحكم في الإنفاق والسياسة الضريبية. ولنضع في اعتبارنا أن أي ركود نمطي يحدث في أي اقتصاد متقدم لا يستمر لأكثر من عام أو نحوه، بينما يستغرق استنان أي سياسية مالية عادة أشهراً عدة على الأقل، حتى في أفضل الظروف.
في بعض الاقتصادات الصغيرة، كالدنمارك مثلاً (التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين نسمة)، يوجد إجماع واسع داخل المجتمع على زيادة الإنفاق المالي كونه جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يُعجَّل ببعض هذا الإنفاق بشكل سلس وسهل حال حدوث ركود، لكن مثل هذا الاتفاق لا وجود له في دول أخرى كثيرة، لا سيما الولايات المتحدة وألمانيا. 
وحتى لو أراد التقدميون والمحافظون توسيع الحكومة، فستكون أولوياتهم متباينة على نطاق واسع، ففي الولايات المتحدة، قد يفضل الديمقراطيون برامج اجتماعية جديدة لتقليص التفاوت (في الدخول)، بينما قد يميل الجمهوريون لزيادة الإنفاق على الدفاع أو حماية الحدود.
وكل من شاهد جلسات استماع مجلس الشيوخ في سبتمبر الماضي للتصديق على عضوية القاضي بريت كافانو عضواً بالمحكمة العليا لا يمكن أن يصدق عن يقين بأن هذه المجموعة قادرة على الخروج بسياسة مالية تكنوقراطية منقحة ومضبوطة.
ولا يعني هذا أنه ينبغي استبعاد التحفيز المالي في الركود التالي، لكنه يعني بالتأكيد أنه لا يمكن أن يكون التحفيز خط الدفاع الأول، كما يأمل كثيرون من مسؤولي البنوك المركزية في الدول المتقدمة، إذ تمتلك أغلبية الدول المتقدمة تراكماً هائلاً ومعلقاً من مشروعات التعليم والبنية التحتية عالية المردود، وإن كان معظمها سيستغرق وقتاً طويلاً في التخطيط والتنفيذ.
فإذا كان الاقتصاديون الذين ينزعون لليسار يرون أن السياسية المالية هي المخرج الرئيس من أي ركود يحدث في 2019 أو 2020، فينبغي لهم أن يمارسوا الضغط على الحكومة لإعداد حزمة من المشروعات المهيأة للتوافق مع ظروف الكساد. كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يريد إنشاء بنك للبنية التحتية لهذا الغرض جزئياً، لكن الفكرة لم تخرج إلى النور في واقع الأمر.
بالمثل، يدعو كثير من المراقبين لتقوية «عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية» مثل إعانات البطالة، إذ يلاحظ أن أوروبا، التي ترتفع فيها كثيراً مستويات التأمين الاجتماعي والضرائب، تحظى في المقابل بعوامل تلقائية لتثبيت الاستقرار أقوى من تلك في الولايات المتحدة أو اليابان، فعندما تنخفض الدخول تهبط العوائد الضريبية وترتفع مدفوعات التأمين، ما يوفر تحفيزاً مالياً ذاتياً لمواجهة التقلبات الدورية، لكن مؤيدي رفع عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية يغفلون عن الآثار التحفيزية السلبية، التي تأتي مع زيادة الإنفاق الحكومي والضرائب المطلوبة لتوفيره.
ولكي أكون واضحاً، فإنني أميل إلى رفع الضرائب ورسوم نقل الملكية في الولايات المتحدة بنسبة معتبرة لمعالجة التفاوت المتنامي، لكن لو كان هناك إجماع سياسي واسع يفضل المضي قدماً في هذا الاتجاه، لكانت هذه الزيادة قد تحققت بالفعل.
وتتمثل فكرة أكثر ابتكاراً في إنشاء مجلس مالي مستقل يكون مختصاً بإصدار التوقعات والتوصيات الاقتصادية بشأن الحجم الكلي للميزانيات وأوجه العجز بها. وتقوم الفكرة هنا على إنشاء مؤسسة للسياسات المالية الحكومية، يكون دورها موازياً لدور البنك المركزي في وضع السياسات النقدية. ولقد تبنت دول عديدة، منها السويد وبريطانيا، نسخاً مخففة بدرجة كبيرة من هذه الفكرة. وتكمن المشكلة في رفض الهيئات التشريعية المنتخبة التنازل عن سلطاتها، لا سيما في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق.
قد يتفهم المرء الأسباب وراء رغبة مسؤولي البنوك المركزية في الدول المتقدمة في تجنب أي تحايلات أو تلاعبات تأتي من خلال بعض السياسات النقدية المقترحة الأكثر جنوناً وغرابة مثل «أموال الهليكوبتر» (التوزيع العشوائي للمال المجاني بين المستهلكين في محاولة لتحفيز زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة التضخم)، أو الأموال الهابطة من طائرة بدون طيار (الموجهة بشكل أكثر دقة)، والتي بموجبها يطبع البنك المركزي العملة ويوزعها على الشعب.
لا شك في أن مثل هذه السياسة تعتبر سياسة مالية متنكرة، ويوم أن يشرع أي بنك مركزي في تطبيقها بجدية، سيفقد أي مظهر للاستقلالية. وقد طالب آخرون برفع أهداف التضخم، لكن هذا يثير عدداً كبيراً من المشكلات، لا سيما أن مثل هذا الإجراء يقوض عقوداً من جهود البنوك المركزية لإرساء مصداقية التضخم، الذي لا تتجاوز نسبته 2%.
إذا لم تكن السياسة المالية الجواب الرئيس عن التساؤلات بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير للتعامل مع الركود التالي، فماذا يكون إذاً؟ ينبغي لمسؤولي البنوك المركزية في الدول المتقدمة، الجادين في الاستعداد لأي ركود في المستقبل أن ينظروا باهتمام شديد في مقترحات لكيفية سداد الفائدة على الأموال، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وهو ما يعتبر أمثل الحلول إلى حد بعيد. لقد حان الوقت لشحذ كل ما في صندوق أدوات البنك المركزي من معدات، فالاعتماد الزائد على السياسات المالية العامة المقاومة للتقلبات الدورية لن يؤدي في هذا القرن إلا إلى نتائج أفضل من تلك التي حققها في القرن الماضي.
Ⅶ كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقاً، ويعمل حالياً أستاذاً للاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.

مؤسسات سياسات مالية تعضّد أدوار البنوك المركزية

target473260359300718937.jpg

في ظل أسعار فائدة رسمية غير متنامية ومرتفعة في معظم الاقتصادات المتقدمة، يضيق حيز المناورة المتاح للسياسات النقدية حال حدوث ركود، إن لم يصاحبها الكثير من الحلول المبتكرة.

الانتخابات التشريعية الأميركية ستظل، في تقديري، غير محسومة حتى الساعات الأخيرة قبل الاقتراع العام. وهي الانتخابات التي ستكون نتائجها ذات أهمية قصوى بالنسبة لسياسة أميركا الداخلية والخارجية بل ولمستقبل النظام السياسي الأميركي نفسه خلال العقد المقبل على الأقل.
الانتخابات التي ستجرى في السادس من نوفمبر المقبل تدور فيها المنافسة على كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وعادة ما يطلق عليها «انتخابات منتصف المدة» لأنها تجرى بعد مرور عامين من الأعوام الأربعة لحكم الرئيس. ورغم أن العادة جرت على أن يخسر حزب الرئيس بعض المقاعد في تلك الانتخابات إلا أن لتلك القاعدة استثناءات معروفة بالتاريخ الأميركي.
لكن حتى في تلك الحالات الاستثنائية، تكون الصورة واضحة في العادة. ومن هنا يأتي الفارق بين سوابق الانتخابات التشريعية الأميركية وبين العام الحالي. فهناك الكثير من المؤشرات المتباينة التي تجعل من الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات.
فمنذ شهر ونصف تقريباً، كانت الاستطلاعات تشير إلى احتمال فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب بينما تظل الأغلبية في مجلس الشيوخ للجمهوريين. لكن تلا ذلك بفترة وجيزة استطلاعات جديدة تشير إلى احتمالية فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ هو الآخر.
أما استطلاعات الأسبوع الجاري، فقد عادت لتشير مرة أخرى للسيناريو الأول، أي تقدم الديمقراطيين في المنافسة على مقاعد مجلس النواب وتقدم الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ. لكن لعل أهم ما قدمته الاستطلاعات الأخيرة هو أنها أشارت لتقدم الديمقراطيين اليوم بفارق خمس نقاط فقط بالمقارنة بثماني نقاط قبل الشهر ونصف الشهر.
وسبب ذلك التذبذب في تقديري هو أن الحزب الديمقراطي لم يفلح في أن يقدم نفسه كبديل حقيقي لسياسات ترامب وإنما قامت استراتيجيته الانتخابية على تحويل ترامب شخصياً إلى القضية الانتخابية الوحيدة. وتلك الاستراتيجية لا تخدم في الحقيقة سوى ترامب وحزبه. فانتخابات نوفمبر المقبل ستحسم ليس فقط لصالح الحزب القادر على حشد أنصاره لصناديق الاقتراع وإنما القادر على إثارة حماسهم.
فلأن انتخابات منتصف المدة لا تصاحبها انتخابات رئاسية فإن الذين يذهبون للتصويت يكونون عادة الأكثر إيماناً بحزبهم أو الذين لديهم دافع حقيقي للتصويت. لذلك، كانت الاستطلاعات تشير لتقدم الديمقراطيين، في البداية، لأن ناخبي الحزب غير راضين بالضرورة عن سياسات ترامب وأدائه ومن ثم لديهم دافع حقيقي للتصويت.
لكن الجدل الشديد الذي أحاط بالتصديق على تعيين القاضي بريت كافانو للمحكمة العليا هو ما نجح الجمهوريون في استخدامه لإثارة حماسة الناخبين الجمهوريين. لذلك تبدلت الصورة، خصوصاً مع عجز الديمقراطيين عن تقديم قضايا انتخابية يمكن للناخب المستقل أن يفاضل بشأنها بين مواقفهم ومواقف الجمهوريين.
فتحويل الانتخابات لاستفتاء على ترامب يخدم ترامب وحزبه. فالرئيس الأميركي بارع أصلاً في التلاعب بالإعلام عبر تركيز الأضواء طوال الوقت على شخصه، ثم يطلق تصريحات قد يراها البعض فجة إلا أنها تؤجج حماس أنصاره، فيخدم بذلك مقدرات حزبه.
لكن، ومع ذلك كله، ستظل هناك قطاعات بعينها من الناخبين قد تحسم تلك الانتخابات لغير صالح الجمهوريين. فلم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة البيضاء التي تقطن الضواحي، والتي أعطت صوتها لترامب في 2016 قد تغير موقفها بعد جدل قضية كافانو.
وليس واضحاً بعد موقف الشباب حديثي العهد بالتصويت، وما إذا كانوا سيذهبون أصلاً لصناديق الاقتراع بأعداد تحسم النتيجة. فشباب الجامعات تحديداً تأثروا فيما سبق بالقيود التي سعى الجمهوريون لوضعها حول إمكانية إدلائهم بأصواتهم في الولايات التي بها جامعاتهم بدلاً من إجبارهم على الذهاب لولاياتهم الأصلية.
وما لا يقل أهمية عن كل ذلك هو المحاولات التي تجري على قدم وساق من جانب الجمهوريين للحد من قدرة السود على التصويت. وتلك ليست محاولات جديدة وإنما لا تزال حكومات الولايات ذات الأغلبية من الجمهوريين تمارسها، لأن السود في أغلبيتهم الساحقة يعطون أصواتهم للديمقراطيين. وهي محاولات رصدتها ووثقتها مراكز الأبحاث، فضلاً عن الصحف ووكالات الأنباء.
وكان آخر تلك الوقائع ما رصدته وكالة الاسوشيتد برس من ولاية جورجيا. فهي كشفت عن منع أكثر من 53 ألفاً من السود من التسجيل كناخبين بدعوى الحاجة للمزيد من الوقت لفحص أوراقهم. وهو ما دفع بعض الجمعيات الحقوقية لرفع الأمر للقضاء مطالبين الولاية بالانتهاء فوراً من ذلك الفحص المطول.
لذلك كله فإن انتخابات نوفمبر التشريعية ليست محسومة من الآن كما يتم تصويرها، وهي ستؤثر ليس فقط على مستقبل ترامب وسياساته الداخلية والخارجية. إلا أن المتيقن الوحيد هو أنه سواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون بأغلبية المقاعد، فلن تنخفض وتيرة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعيشه الولايات المتحدة، إن لم ترتفع تلك الوتيرة أصلاً.

من الذي سيحسم انتخابات الكونغرس؟

خلال الحرب الأهلية الأميركية 1861-1865، تمكنت 19 ولاية شمالية من هزيمة الكونفيدرالية المالكة للعبيد، التي كانت تتشكل من 13 ولاية انفصالية، ثم احتلتها الحكومة الفيدرالية لمدة اثنتي عشرة سنة. لكن بعد انتهاء «إعادة الإعمار» في عام 1877، مارس الجنوب العنصرية النظامية بقوة لمدة قرن تقريباً، إلى أن أصدر الكونغرس قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965، بدعم من الديمقراطيين الشماليين. منذ ذلك الحين، ترك الناخبون الجنوبيون البيض الحزب الديمقراطي بشكل جماعي. واحتضن الجمهوريون ما يسمى بـ «الاستراتيجية الجنوبية»، التي تتمثل في مقاومة صعود الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى، ومعارضة التشريع الذي من شأنه نقل أي مال أو منصب أو سلطة لهم.
هكذا أصبح الجمهوريون ينتمون إلى حزب الجنوب، والديمقراطيون إلى حزب الشمال الشرقي والمحيط الهادئ، مع انتماء الولايات الغربية الوسطى والجبلية إلى المناطق المتأرجحة. تميل منطقة البحيرات العظمى الصناعية نحو الديمقراطيين بينما تميل الولايات الزراعية في الغرب الأوسط والولايات الجبلية إلى الجمهوريين. كما حملت الولايات الغربية الوسطى والجبلية ثقافة الحدود للمستوطنين البيض الذين قمعوا الأميركيين الأصليين والمهاجرين الآسيويين وذوي الأصول الأسبانية.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3020181022.jpg" width="1182"/>
تُسبب ملكية السلاح انقساماً آخر بين الديمقراطيين والجمهوريين. تعكس ثقافة السلاح عند الحزب الجمهوري التوجه الثقافي نفسه الذي يميز وجهات نظره المناهضة للأقليات. يشير المؤرخ روكسان دونبار أورتيز في كتاب تحت عنوان «لودد» إلى أن «الميليشيات المنظمة تنظيماً جيداً» والمذكورة في التعديل الثاني للدستور الأميركي، الذي يمنح الحق في حمل السلاح، كانت عبارة عن مجموعات من البيض الذين قاموا بمهاجمة القرى الأميركية الأصلية ومطاردة العبيد الفارين.
وكما يشير آفيديت أشاريا وماثيو بلاكويل ومايا سين في كتابهم الأخير الذي يحمل عنوان «الجذور العميقة: كيف لا تزال العبودية تشكل السياسة الجنوبية»، فقد أدى إرث العبودية والتمييز العنصري عقب الحرب الأهلية إلى ظهور الثقافة السياسية الحالية في الجنوب. كما يقولون إنه «في المناطق المالكة للعبيد سابقاً، يعد البيض الأكثر احتمالاً لمعارضة الحزب الديمقراطي والعمل الإيجابي، والتعبير عن المشاعر التي يمكن تفسيرها على أنها استياء». قبل وبعد الحرب الأهلية، رضي البيض الجنوبيون الفقراء بوضعهم، حيث كانوا يفضلون تفوقهم على الأميركيين الأفارقة الأكثر بؤساً. وهكذا عرقلت السياسات العنصرية ظهور سياسات طبقية، كان من شأنها أن تدفع الفقراء البيض والسود للمطالبة بالمزيد من الخدمات العامة المدفوعة عن طريق زيادة الضرائب على النخب البيض.
من بين 26 عضواً يمثلون الولايات الكونفيدرالية الـ 13 السابقة اليوم، 21 منهم جمهوريون وخمسة ديمقراطيين. ومن بين الـ 38 عضواً في مجلس الشيوخ الذين يمثلون الآن 19 ولاية شمالية لعام 1861، هناك 27 من الديمقراطيين وتسعة من الجمهوريين (اثنان من المستقلين، بيرني ساندرز وأنجس كينغ، ينتمون إلى الديمقراطيين). يعد الرئيس الأميركي الحالي بعيد جغرافياً، مؤيد للجنوب من نيويورك الليبرالية. لا يحظى، وهو بطل الثقافة الجنوبية، بشعبية في ولايته الأصلية (صوت 59٪ من الأميركيين ضده اعتباراً من سبتمبر 2018). لقد حصد أصواتاً في ميسيسيبي أكثر من مانهاتن.
كان الانقسام الثقافي واضحاً للغاية من خلال إجراءات مجلس الشيوخ التي أكدت حديثاً ترشيح القاضي بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا في الولايات المتحدة. كان أعضاء مجلس الشيوخ المدافعون عن كافانو من الرجال البيض من جنوب ووسط الغرب الذين حولوا قضية إفراط كافانو في الشراب حين كان شاباً عن طريق مهاجمة متّهمي المرشح. وقد نجح ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي، وهي ولاية رقيق سابقة، في إقرار تأكيد كافانو. كان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، وهي أول ولاية رقيق منفصلة في عام 1860، المروج الأكثر عدوانية لكافانو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، واصفاً ادعاءات الاعتداء ضد كافانو بأنها «ادعاءات غير أخلاقية»، وقد وصف جون كينيدي من ولاية لويزيانا، وهي ولاية كونفيدرالية سابقة، جلسات الاستماع بأنها «عرض غريب جداً».
لا تختلف الأحزاب الديمقراطية والجمهورية على المستوى الثقافي والجهوي فحسب، ولكن أيضاً على المستوى الاقتصادي. تقود دول شمال شرق آسيا والمحيط الهادئ الولايات المتحدة إلى التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتعليم العالي والوظائف ذات الأجر الجيد ونصيب الفرد من الدخل. لكن الجنوب متخلف للغاية. لا يدافع الرجال البيض من الطبقة العاملة في جنوب ووسط الغرب فقط عن وضعهم وعن امتيازاتهم العرقية، بل أيضاً عن وظائفهم في الصناعات، حيث تقضي الأتمتة والتجارة الخارجية على العمالة بشكل مطرد.
مع التخلي عن السياسة الجمهورية القائمة على التمييز العرقي لصالح السياسة القائمة على الصراع الطبقي، سيستفيد البيض من الطبقة العاملة في الجنوب بشكل كبير. وبعد كل شيء، تعمل نخب الشركات البيض - وليس الأفارقة الأميركيين الفقراء، والأسبان، والأقليات الأخرى - على منع البيض من الطبقة العاملة من الالتحاق بالمدارس العامة الجيدة، والحصول على الرعاية الصحية المتاحة، والسلامة البيئية. يستغل أعضاء مجلس الشيوخ البيض الجنوبيين الحرب الثقافية لحماية المانحين الأغنياء لدى الجمهوريين، الذين يتغذون على تخفيض الضرائب على الشركات وإلغاء القيود البيئية في حين يجعل الحزب من الأميركيين الأفارقة والأسبان كبش فداء لهم.
ربما أدت الهيمنة المتناقضة لغير اللاتينيين في مجموع السكان إلى توسيع الفجوة الثقافية الأميركية خلال العشرين سنة الماضية. ومع توقع أن يصبح البيض غير المنحدرين من أصل إسباني أقلية من إجمالي السكان بحلول 2045 تقريباً، يمكن أن تتفاقم الحرب الأهلية الأميركية. لن ينتهي الأمر حتى يتضافر الأميركيون من الطبقة العاملة من جميع المناطق، والأعراق، والإثنيات، للمطالبة بزيادة الضرائب وتشديد مساءلة نخبة الشركات الغنية.
 
* أستاذ التنمية المستدامة والسياسة والإدارة الصحية في جامعة كولومبيا، ومدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
opinion@albayan.ae

توسيع الفجوة الثقافية

target604778897171682161.jpg

خلال الحرب الأهلية الأميركية 1861-1865، تمكنت 19 ولاية شمالية من هزيمة الكونفيدرالية المالكة للعبيد، التي كانت تتشكل من 13 ولاية انفصالية،

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، على تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شاباً. 
وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ (50-48)، وقدّم بذلك انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصوّت عضو واحد فقط في الحزب الديمقراطي المعارض بالموافقة على تأكيد تعيين كافانو الذي يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، كان قد نفاها وزعم أنه جزء من مؤامرة حزبية من جانب اليسار لإبعاده عن منصة المحكمة.

«الشيوخ الأميركي» يُصادق على تعيين القاضي كافانو عضواً في المحكمة العليا

صوت مجلس الشيوخ، أمس  السبت، في صالح تأكيد تعيين بريت كافانو (53 عاما) عضوا في المحكمة العليا الأميركية مدى الحياة بأغلبية ضئيلة، وكانت معظم الأصوات من الأعضاء الجمهوريين، بعد أسابيع من النقاش المثير للنزاع الذي كشف انقسامات شديدة في البلاد.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 50 صوتا لصالح كافانو مقابل 48 ضده. وصوّت عضو واحد فقط في الحزب الديمقراطي المعارض بالموافقة على تأكيد تعيين كافانو، الذي يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، كان قد نفاها وزعم أنها جزء من مؤامرة حزبية من جانب اليسار لإبعاده عن منصة المحكمة.
ومن المتوقع أن يغير القاضي المحافظ، الذي عمل محاميا للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، التوازن في المحكمة بشدة لصالح تيار اليمين لجيل كامل، الأمر الذي قد يؤثر على مجموعة من القضايا، بما في ذلك الرعاية الصحية وتمويل الحملات الانتخابية وحقوق المرأة.
وتعطل التصويت، الذي كان يرأسه نائب الرئيس مايك بنس، لفترة وجيزة عندما دخل المتظاهرون إلى القاعة وهتفوا "عار عليك".
ويقول معارضو كافانو إن التصويت أُجري بسرعة من دون إجراء تحقيق مناسب بشأن مزاعم الاعتداء الموجهة ضده.
إلى ذلك، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ أمس السبت لتصويته لصالح تأكيد تعيين بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أشيد بمجلس الشيوخ الأميركي وأهنئه على تأكيده (تعيين) مرشحنا العظيم، القاضي بريت كافانو، بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق اليوم، سوف أوقع على تفويض تعيينه، وسيؤدي القسم رسميا... إنه أمر مثير جدا".

"الشيوخ الأميركي" يصوّت لمصلحة تعيين كافانو في المحكمة العليا

صوت مجلس الشيوخ، أمس  السبت، في صالح تأكيد تعيين بريت كافانو (53 عاما) عضوا في المحكمة العليا الأميركية مدى الحياة بأغلبية ضئيلة

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب علانية الثلاثاء من المرأة التي تتّهم مرشّحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو بالاعتداء عليها جنسياً حين كانا تلميذين قاصرين قبل 36 عاماً، آخذاً عليها افتقار شهادتها أمام مجلس الشيوخ إلى الدقّة.
وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في الميسيسيبي "لقد احتسيت زجاجة بيرة، لقد احتسيت زجاجة بيرة..."، مقلّداً بذلك الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد التي روت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ وقائع الاعتداء الجنسي الذي تعرّضت له حين كانت في الخامسة عشرة من العمر والذي قالت إنّ المعتدي عليها كان بريت كافانو وكان مخموراً يومها وكان عمره 17 عاماً.
وأضاف الرئيس الأميركي "كيف عدتِ إلى منزلك؟ لا أتذكّر. كيف ذهبتِ إلى المكان؟ لا أتذكّر. قبل كم سنة حدث ذك؟ لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف".
وتابع ترامب روايته الاستهزائية لجلسة الاستجواب التي خضعت لها الأستاذة الجامعية أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ، وقال "في أي حي حدث ذلك؟ لا أعرف. أين يقع المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأول أم الأرضي، أين؟ لا أعرف، ولكني احتسيت زجاجة بيرة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكّره".
وأعرب ترامب عن أسفه لأن "حياة رجل في حالة يرثى لها، حياة رجل دمّرت" بسبب هذا الاتّهام.
وهي المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس الأميركي الأستاذة الجامعية.
وكانت الباحثة الجامعيّة قالت أمام لجنة العدل الخميس إنّها واثقة بنسبة مئة في المئة بأنّ من اعتدى عليها جنسياً هو بريت كافانو، الأمر الذي نفاه القاضي مؤكدا أمام اللجنة نفسها براءته.
وفي شهادتها كانت فورد صريحة بأنّها لا تذكر الكثير من التفاصيل عن مكان وزمان الاعتداء، وهو ما أخذه عليها كافانو الذي بنى دفاعه عن نفسه على وجود ثغرات في ذاكرة المدعية عليه وعدم قدرتها على تحديد الأمكنة والأوقات في شهادتها.

ترامب يسخر من المدّعية على مرشّحه للمحكمة العليا

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب علانية الثلاثاء من المرأة التي تتّهم مرشّحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو بالاعتداء عليها جنسياً

ذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركيّة الأحد أنّ هناك مزاعم جديدة بتجاوزات جنسيّة قام بها القاضي بريت كافانو، مرشّح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا، كشفتها امرأة ثانية هي ديبورا راميريز.
ويُحقّق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ في مزاعم راميريز (53 عاماً) التي تقول إنّ كافانو كشف عن عضوه التناسلي أمامها أثناء حفل في جامعة ييل في ثمانينات القرن الماضي، وجعلها تلامسه من دون موافقتها بينما كانت هي تدفعه بعيداً عنها.
ونفى كافانو ذلك معتبرا إياه "تشويه للسمعة". وأضاف القاضي المحافظ في بيان تلقته وكالة فرانس برس "هذه الواقعة المزعومة التي تعود إلى 35 عاما مضت، لم تحصل. الناس الذين عرفوني في ذلك الوقت يعلمون أنّ هذا لم يحصل وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".
وقالت المجلة إنّ أربعة نواب ديموقراطيّين على الأقلّ تلقّوا معلومات عن اتهامات راميريز، وقد بدأ اثنان منهم على الأقل التحقيق في الأمر.
وقبل ذلك، كانت كانت الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد (51 عاما) قد اتهمت أيضًا كافانو بأنه اعتدى عليها جنسيًا خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عامًا، وهو ما نفاه كافانو الذي أعلن على الفور استعداده للإدلاء بإفادته. وبعد أيام من التردّد، أعلنت بلازي فورد موافقتها على تقديم شهادتها في مجلس الشيوخ.

امرأة ثانية تتهم مرشح ترامب للمحكمة العليا بالتحرش

ذكرت مجلة "نيويوركر" الأميركيّة الأحد أنّ هناك مزاعم جديدة بتجاوزات جنسيّة قام بها القاضي بريت كافانو،

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من أن الحزب الديمقراطي قد ينفذ «تغييرات سريعة وعنيفة»، في حال فقد الحزب الجمهوري الأكثرية داخل الكونغرس خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز».
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في تسجيل نقله إليها شخص شارك في اجتماع بين الرئيس الأميركي وقساوسة إنجيليين، إن برنامجه المحافظ سيكون على المحك في حال خسر الحزب الجمهوري انتخابات منتصف الولاية. وقال ترامب إن الديمقراطيين «سيلغون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بشكل سريع وعنيف، سينهون كل شيء». في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان، سيغادر منصبه قريباً في وقت يشكل تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، مزيداً من التهديد للأوساط القريبة من ترامب.
وغرد ترامب أن «محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل»، وأضاف «لقد عملت مع دون وقتاً طويلاً وقدرت عمله بالفعل»، من دون أي إشارة إضافية إلى أسباب مغادرته أو إلى هوية من سيخلفه.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، مفادها أن دون ماكغان «تعاون في شكل واسع»، مع التحقيق الذي يجريه فريق مولر حول الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.
ولم يخف ترامب استياءه بعد نشر هذه المعلومات، وقال: «لقد سمحت له كما سمحت لجميع الآخرين بالإدلاء بشهاداتهم. لم أكن مضطراً إلى ذلك»، مؤكداً أنه ليس لديه «شيء ليخفيه».

نتائج البحث عن: القاضي بريت كافانو